هل تقسيط العمرة حلال أم حرام؟

ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا ، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة. ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (5/251، ط.