هل يشترط القبض؟

والقبض في كل شيء بحسبه، قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة، وتختلف بحسب اختلاف المال . وقال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضا. اهـ. وقد بينا ما يتحقق به القبض والحيازة في الفتوى رقم: 72824، 153539.