هل يجوز شراء اليمين؟

وحلها في المباح مباح، وحفظها فيه أولى " انتهى. وأما إن كان قصد السائل بالرجوع عن اليمين: أن يرجع عنها، فتنحل، ولا يترتب عليها شيء من آثارها، لا حنث، ولا كفارة، ولا شيء؛ فهذا غير ممكن، ولا قائل به.