هل تجوز الرشوة لاسترجاع حق؟

الجواب

إن الحديث هنا يتعلق بالرشوة التي تُمكن صاحبها من الحصول على ما ليس من حقه. أما الرشوة التي تُستخدم من قبل الفرد لاستعادة حقه أو للتخلص من ظلم أو ضرر، فهي مقبولة وفقاً لرأي الغالبية. في هذه الحالة، يقع الإثم على الشخص الذي يأخذ الرشوة (المرتشي) وليس على من يقدمها (الراشي). وقد أشار ابن الأثير إلى أن ما يُعطى بغرض استعادة حق أو دفع ظلم لا يُعتبر من الرشوة المحرمة.