هل الضمان في قرض حرام؟

جواب السؤال

إذا كان الضمان متعلقًا بقرض مباح شرعًا، كما هو الحال في ثمن مبيع في عقد المرابحة، فإن الضمان يُعتبر جائزًا، ويُثاب الضامن وفقًا لنيته. ولا يُعفى الضامن من مسؤوليته إلا في حال قيام المدين بأداء المطلوب، أو بإبراءه، أو بإجراء حوالة، أو إذا تم إعفاء المقترض، أو إذا تم إنهاء العقد من خلال فسخ البيع الذي يتعلق به الثمن أو أيٍ من الوسائل الأخرى التي تُسقط الضمان. والله أعلم.