هل الشراء بالكريدت كارد حرام؟

فسداد الشركة الوسيطة للثمن عن حامل البطاقة يعتبر قرضًا منها، وما دامت لا تستوفيه بزيادة، فلا حرج فيه ، والرسوم المقطوعة مقابل إصدار البطاقة الائتمانية ليست ربا إن كانت رسومًا حقيقية لإصدار البطاقة، وما يترتب عليها من خدمات، فلا حرج فيها، وهي مثل أجرة الكيال والوزان فيما إذا كان القرض مكيلًا أو موزونًا، فقد نص العلماء ...