هل الاعتماد المستندي حرام؟

الاعتِمادُ المُستَنَديُّ إنْ لم يكُنْ بغِطاءٍ نَقديٍّ كامِلٍ أو جُزئيٍّ فهو ضَمانٌ، ولا يجوزُ أخذُ الأُجرةِ عليه ، كما لا يجوزُ إذا كان بفائدةٍ على القَرضِ، وأمَّا إذا كان بغِطاءٍ نَقديٍّ كامِلٍ أو جُزئيٍّ فهو وَكالةٌ، ويَصِحُّ أخذُ الأُجرةِ على الوَكالةِ، نَصَّت عليه دارُ الإفتاءِ الأُردُنِّيَّةُ .