نسبة القسط كم؟

تصريح حول %%القسط%%

أوضح الورداني أن البيع والشراء بهدف تحقيق الربح من خلال نظام التقسيط هو أمر جائز من الناحية الشرعية. وذكر أن النسبة المدفوعة والتي تبلغ 25% لا تثير أي إشكال ما دام الهدف من العملية هو الربح. كما أشار إلى أن الخيار متاح للمشتري، حيث يمكنه الاختيار بين الشراء نقداً أو بالتقسيط، ولا يوجد في ذلك أي تردد.

وأكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه مسموح بشراء السلع بنظام التقسيط شريطة توفر شرطين.