من يقدر الضرورة؟

أو (الضرورات تقدر بقدرها) . هذه القاعدة تعتبر قيداً لسابقتها أي أن كل فعل أم ترك جوِّز للضرورة فلا يتجاوز عنها . ويترتب على هذه القاعدة وأمثلتها: أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعاً.