متى يمكن أن يكون القرض حلالًا؟

الفتوى حول القروض

يمكن اعتبار القروض من البنوك أو غيرها مباحة إذا تمت وفق الأحكام الشرعية. بينما تُعتبر محرّمة إذا لم تتوافق مع هذه الأحكام. فالقرض الذي يتسم بالشرعية هو الذي يُقدّم من المقرض إلى المقترض دون انتظار أي منفعة مادية، أو أن يطوّر المقرض شروطًا تتضمن زيادة على المبلغ المقترض. إذا تم إدخال أي منفعة أو شرط زيادة، فإن ذلك يعد من الربا الممنوع.