متى يتم الحسم من الراتب؟

الحالات المسموح فيها بالحسم من الراتب

في البداية، لا يحق لأي جهة أن تقوم بحسم أي مبلغ من أجور العامل بسبب حقوق خاصة إلا بموافقته الخطية. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يتعين فيها هذا الحسم، وهي كالتالي:

• استرداد القروض الممنوحة من صاحب العمل، على أن لا يتجاوز المبلغ المستقطع من راتب العامل (10%) منه في هذه الحالة.
• الاشتراكات المستحقة للتأمينات الاجتماعية وأي أنواع أخرى من الاشتراكات التي يُحددها النظام على العامل.