ما هي النسبة الحلال في القسط؟

النسبة الحلال في القسط

قام الورداني بتوضيح أن عمليات البيع والشراء بهدف تحقيق الربح من خلال التقسيط تعتبر جائزة شرعاً. وأكد أن نسبة 25% المدفوعة لا تثير أي إشكالية، طالما أن الهدف هو الربح. كما أضاف أن الأمر يخضع لعرض المشتري، حيث يمكنه الاختيار بين الشراء نقداً أو بالتقسيط، ولا توجد في ذلك أي شبهات. من جهته، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شراء السلع بنظام التقسيط مُجاز، ولكنه يستلزم الالتزام بشرطين.