ما لا يقبل التبعيض؟

ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله . إن بعض الأحكام الشرعية لا تتبعض، فإما أن تقبل كلاً، وإما أن تسقط كلاً، لعدم إمكان التجزؤ.