ما حكم مقاطعة المنتجات الإسرائيلية؟

الحكم الشرعي لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

يحرم البيان أي نوع من النشاطات الاقتصادية مع العدو، ويشمل ذلك استيراد أو استهلاك بضائعهم، وكذلك التصدير إليهم. كما يعتبر محظوراً بيع أو تأجير العقارات لهم، أو القيام بعمليات السمسرة أو الترويج للمنتجات الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز المشاركة معهم في تأسيس الشركات والمصانع أو العمل بتلك المنشآت، وكذلك تبادل الخدمات مثل السياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز من موقف العدو الصهيوني.