ما حكم شراء المغصوب؟

فلا يحل لأحد شراؤه ولا استئجاره بخلو أو بدون خلو ، لا من مغتصبه الذي هو الدولة، ولا من سلمته له الدولة وهو مغتصب أيضا، ومن اشتراه أو أجره من مالكه كان مشاركاً للغاصب في الغصب، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 9660.