نصت المادة ١٥٦ من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري في تعبير صريح على أن " رأي الخبير لا يقيد المحكمة "، ويتضح من النص أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير، ولها أن تأخذ به أو ببعضه أو تطرحه كليةً، ولكن إذا طرحته لابد أن تبين سبب ذلك، وأن يكون لذلك أصل ثابت بالأوراق.