ما حكم الشرع في الصرافة؟

فالعمل في شركات الصرافة لا حرج فيه إذا كانت الشركة تلتزم بالضوابط الشرعية، ولم يكن في عمل المرء بها مباشرة حرام أو إعانة عليه ، ويشترط لجواز صرف العملات عند اتحاد جنس العملة كدولار أمريكي بدولار أمريكي التماثل مع التقابض الفوري، يدا بيد، أو ما يقوم مقامه حكما، لأن القبض كما يكون حسياً يداً بيد يكون كذلك حكمياً ويصح به ...