ما حكم الخيار في البيع؟

قال ابن قدامة في المغني: يجوز شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين ، ويجوز لأحدهما دون الآخر، ويجوز أن يشرطا لأحدهما مدة وللآخر دونها؛ لأن ذلك حقهما؛ وإنما جوز رفقا بهما، فكيفما تراضيا به جاز.