ما حكم الخيار؟

حكم الخيار

ذكر ابن قدامة في كتابه المغني أنه يجوز أن يُشترط الخيار لأي من الطرفين المتعاقدين، كما يمكن أن يُشترط لأحدهما فقط، أو أن يُحدد شرط الخيار لأحدهما لمدة معينة وللآخر لمدة مختلفة. ذلك لأن الخيار هو حق لهما، وقد أُجيز ذلك تيسيراً لهما، لذا فإن أي اتفاق يتوصلان إليه في هذا الشأن يعتبر جائزاً.