ما الحكمة من تحريم التأمين؟

العلة الثالثة لتحريم التأمين

تحظر التأمين بسبب ما ينطوي عليه من أنواع مختلفة من الغرر. حيث يُعتبر عقد التأمين من عقود المعاوضة التي تعتمد على عنصر احتمالي هو وقوع الخطر. فإذا حدث هذا الخطر، يستفيد المؤمن له من التعويض الذي يتكون من أقساطه السابقة، وهو مبلغ التأمين المتفق عليه. أما إذا لم يحدث الخطر، فلن يحصل على أي شيء، ويكون قد فقد ما دفعه من أقساط. وبالتالي، يعيش المؤمن له في حالة من الشك وعدم اليقين بشأن إمكانية حصوله على مبلغ التأمين الذي تم التعاقد عليه.