كم النسبة الشرعية للقسط؟

توضيح حول القسط الشرعي

أوضح الورداني أن التعامل بالبيع والشراء بهدف تحقيق الربح من خلال التقسيط يعتبر جائزًا شرعًا. وأشار إلى أنه لا يوجد أي إشكال في نسبة الـ 25% المدفوعة طالما أن الهدف هو الربح. كما أكد على أن الأمر يتطلب عرضًا على المشتري، حيث يمكن أن يختار بين الشراء نقدًا أو بالتقسيط، دون أن يكون هناك أي شبهة في ذلك.