حكم أن يباع ما في الذمة؟

رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه (إلا موصوفا) بصفات سلم (لم يعين)، فيصح لقبول ذمته للتصرف (إذا قبض) المبيع، (أو) قبض (ثمنه بمجلس عقد)، فإن لم يقبض أحدهما فيه، لم يصح لأنه بيع دين بدين، وقد نهي عنه .