القواعد التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها؟

القاعدة القانونية الآمرة

تعرف بأنها القاعدة التي لا يُسمح بتجاوز حكمها أو الاتفاق على مخالفته، مما يجعل إرادة الأفراد المعنيين بها غير موجودة وغير قابلة للتطبيق. وبالتالي، يُعتبر أي اتفاق يخالف هذه القاعدة باطلاً ولا يمكن الاعتراف به، وقد ينتج عن ذلك أيضاً عقوبات قانونية.