ما هو حكم الشرع في الدروب شيبنج؟

وهذه الوكالة عن التاجر، فتعرض سلعته، وتبيعها له، مقابل عمولة معلومة تأخذها منه. ويجوز أن يقول هو لك: أُريد في السلعة 100 مثلا، وما زاد فهو لك، فهذا جائز عند أحمد وإسحاق رحمهما الله ، جعلاه شبيها بالمضاربة، ومنعه الجمهور للجهالة بأجرة الوكالة. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: "بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ.